10 يوليو 2019•تحديث: 10 يوليو 2019
بيروت/ ادوار حداد/ الأناضول
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إن بلاده تواجه ضغوطا على مستويات العجز والدين العام والنقد.
جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم رئيس جمعية المصارف اللبنانية السابق جوزيف طربيه، بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية، وزير الاتصالات محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وأضاف الحريري: "أمام هذا المشهد، هناك مشهد مختلف، هو إقرار موازنة 2019 بنسبة عجز 7 بالمئة وبإصلاحاتها، ومشهد موازنة 2020 ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء".
ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي، وفق مراقبين.
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع موازنة 2019، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في الأيام الأخيرة.
وأخفق البرلمان اللبناني حتى الآن في تمرير الموازنة أكثر من مرة، جراء خلافات بين الكتل النيابية.
وسجل دين الحكومة اللبنانية 151 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، مقارنة مع 146 بالمئة حتى 2017، حسب تقديرات وكالة "فيتش".
وقالت فيتش إن استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.
وسجل عجز الموازنة اللبنانية 11.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وتتوقع فيتش "عدم التنفيذ الكامل لخفض عجز الموازنة" في 2019.
وتابع الحريري: "ما نريده هو المشهد الإيجابي والمتفائل على الرغم من التحديات، وعلينا أن ننجح في بلدنا كما نجحنا في كل العالم".
ونوه الحريري بجهود حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة "الذي وضع أولوية المحافظة على الاستقرار النقدي".
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، قال سلامة إن مصرف لبنان "ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار، ولديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنيا".
ويحتاج الاقتصاد اللبناني إلى رؤوس أموال جديدة، بعدما حقق معدل نمو واحد بالمئة في 2018، بينما قاربت في المنطقة الـ2 بالمئة، حسب سلامة في تصريحات صحفية سابقة.
ويشير سلامة دائما إلى صعوبة الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية، بعدما أصبحت القروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
