Hussein Abd El-Fettah
01 نوفمبر 2016•تحديث: 01 نوفمبر 2016
القاهرة / حياة يحيى / الأناضول
قدرت مؤسسة التمويل الدولية، أمس الإثنين، أن تستهلك مصر 9.7 مليون طن من الفحم لإنتاج 72 مليون طن من الإسمنت في عام 2025.
وأوضحت المؤسسة التابعة للبنك الدولي في مؤتمر صحفي عقدته بالقاهرة اليوم، أن استهلاك هذا الحجم من الفحم لإنتاج الإسمنت سيؤدي لإنتاج نحو 27 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنوياً، وهي كمية تساوي اجمالي الانبعاثات الضارة الصادرة في دول بحجم تونس أو كرواتيا.
وقالت المؤسسة إن "صناعة الاسمنت في مصر تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم من ناحية الحجم، وتدعم قطاع الإنشاء والبناء، الذي يمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي".
وأكدت الدراسة أن هناك فرصا متاحة للقطاع الخاص لتعزيز سوق الوقود البديل في مصر والاستثمار فيه؛ لأنه يحمل جدوى اقتصادية.
وأوضحت أن الوقود البديل أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتذبذب التوريد مقارنة بالفحم.
وركزت الدراسة على 4 مصادر للوقود البديل المقترح، وهي الوقود المنتج من المخلفات الصلبة، والمخلفات الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، والوقود المشتق من المخلفات الزراعية، وأيضا من خردة الإطارات.
كان مجلس الوزراء المصري، أصدر تعديلات العام الماضي، على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تسمح لمصانع الإسمنت ومنتجي الكهرباء باستخدام الفحم، في ظل نقص الغاز المتاح ورغبة الدولة في توجيهه لتغطية متطلبات قطاع الكهرباء.
وتحولت مصر إلى مستورد صاف للطاقة خلال السنوات الماضية، وحاولت معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال وتوقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات أجنبية.
