11 مارس 2017•تحديث: 11 مارس 2017
نيويورك/ مصطفى كلش/ الأناضول
قال موسى قولاقلي قايا مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إن مركزه سيعمل على إعداد إحصاء عام لأدوات التمويل الإسلامي (التشاركي).
وخلال تصريحاته لمراسل الأناضول أثناء تواجده في نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة 48 للجنة الاحصائية للأمم المتحدة، تطرق قولاقلي قايا، إلى أهم المشاريع الجديدة لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة المتعلقة باستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح قولاقلي قايا أنّ مركزه يسعى للوصول إلى معطيات موثوقة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في دول منظمة التعاون الاسلامي، البالغ عددها 57 دولة، وأنهم يقومون بعدة مشاريع من أجل تحقيق هذه الغاية.
وأفاد أن من ضمن المشاريع التي تخدم هذا الهدف، جمع معطيات دقيقة حول أدوات التمويل الإسلامي>
وأشار أنّ مركزه يتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية لتحقيق جمع أكبر قدر من معطيات التمويل الإسلامي، لا سيما أنّ أي جهة في العالم لم تقم إلى الآن بإعداد إحصاء شامل ووافر حول التمويل الإسلامي.
وأكّد قولاقلي قايا أنّ أهمية أدوات التمويل الإسلامي تزداد حول العالم يوماً بعد يوم، وأنّ هذه الأدوات باتت محط نقاش داخل وخارج البلدان الإسلامية فيما يخص التنمية المالية وقطاع الصناعة وتوفير مصادر المال.
وأضاف أنّ لأدوات التمويل الإسلامي أبعاد فقهية، وأنّ العديد من الاقتصاديين يتباحثون حول شرعية البنوك التشاركية والصكوك من الناحية الفقهية، مشيراً أنّ لكل دولة إسلامية لديها معايير معينة لقياس مدى شرعية هذه الأدوات، وأنّ بعض الدول الإسلامية لا تمتلك هذه المعايير.
وأشار أنّ بعض الدول الإسلامية تقوم بجمع إحصاءات حول أدوات التمويل الإسلامي من خلال بنوكها المركزية، والبعض الآخر من خلال مكاتب الإحصاء، فيما تخلو العديد من الدول من مثل هذه الآليات.
وأكّد قولاقلي قايا أنّ مركزه سيعمل على جمع كافة المعطيات الخاصة بأدوات التمويل الإسلامي الموجودة في البلدان الإسلامية عن طريق التواصل مع البنوك المركزية ووزارات الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامية.
ولفت إلى أنّ العديد من الجهات الاقتصادية تتباحث في هذه الأثناء ما إذا كانت الزكاة والصدقة والمساعدات التي تقدّمها الجمعيات الخيرية، تندرج ضمن إطار أدوات التمويل الإسلامي.
وتطرق إلى أهداف اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مبيناً أنّ مركزه أعدّ تقييمًا لدول منظمة التعاون الإسلامي ومدى قدرتهم على تحقيق الأهداف المحددة تحت 17 بند.
وفي هذا الخصوص قال قولاقلي قايا: "للأسف وضع الدول الإسلامية ليس جيداً لم تتمكن سوى 8 إلى 10 دول إسلامية من بلوغ أهداف التنمية 2015 التي حددتها الأمم المتحدة ، وبالنسبة لأهداف 2030، فالوضع العام في الدول الإسلامية يبدو أسوأً".
