البورصة السودانية.. محاولات السير عكس اتجاه الاحتجاجات (تقرير)

الخرطوم / نازك شمام / الأناضول

تنظر سوق الخرطوم للأوراق المالية إلى الاحتجاجات الشعبية المندلعة في البلاد، التي أكملت شهرها الثالث، كمتغير سياسي يؤثر على قطاعات الاقتصاد المختلفة.

في 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بالغلاء، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.

فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى بلغ 40؛ فيما يقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.

بدأت السوق نشاطها في 1994 بـ 34 شركة مدرجة، ارتفع عددها ليصل 40 في العام التالي، بينما اليوم 63 شركة مدرجة.

في يناير / كانون الثاني الماضي، أقفل المؤشر الرئيس للبورصة مرتفعا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع ديسمبر / كانون الأول السابق له، إلى 13436.617 نقطة.

وبنسبة 1 في المئة، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، إلى 48.454 مليار جنيه سوداني (1.02 مليار دولار وفق أسعار صرف السوق الرسمية).

وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، إلا أن سوق الخرطوم تؤكد على ارتفاع المؤشر والقيمة السوقية للشركات المدرجة.

وقلل مساعد المدير للاستثمار المالي لبنك الاستثمار المالي، فتح الرحمن علي، من تأثير الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية.

وقال في حديث مع الأناضول، إن "التأثير البالغ على البورصة السودانية في الوقت الراهن، لا يأتي من الاحتجاجات وإنما من الأزمات الاقتصادية الحالية".

وأضاف: "الأثر العام السلبي على السوق، يأتي من تزايد معدلات التضخم ومقارنتها بعوائد الأوراق المالية، سواء كانت أسهم أم صكوك حكومية".

وسجلت معدلات التضخم بالسودان 44.29 في المئة لشهر فبراير / شباط الماضي على أساس سنوي مقارنة مع 43.4 في المئة في يناير / كانون الثاني السابق له.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.

في المقابل، يرى الصحفي السوداني المهتم بشؤون البورصة والأوراق المالية، أبو القاسم إبراهيم، أن أداء سوق الأوراق المالية، تأثر بحركة الاحتجاجات وانعكس على تراجع التداول في الأسهم بصورة كبيرة.

وقال: انخفض التداول على الأوراق المالية في البورصة بنسبة 17.9 في المئة إلى 530 مليون جنيه (11.15 مليون دولار) في فبراير / شباط الماضي، نزولا من 645.2 مليون جنيه (13.58 مليون دولار) في الشهر السابق له.

وأكد إبراهيم أن التداول انحصر في شهادة شهامة والصكوك المصرفية، بينما لا يتجاوز التدول في القطاعات الأخرى نسبة 1 في المئة.

وشهادة شهامة، تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية، تمثل حصص ومساهمة الحكومة في عدد من الشركات الناجحة، وذات الجدوى الاقتصادية التي تمكنها من تحقيق أرباح وعوائد مجزية.

ويرجح إبراهيم، محاولة بعض المستثمرين الأجانب في البنوك بيع أسهمهم لنظرائهم المواطنين، بهدف التخلص من الأسهم، نسبة للأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد.

ونوه إلى أن هنالك حالة من الضبابية وعدم وضوح في الرؤية تسود الاقتصاد السوداني بما يجعل المستثمرين غير راغبين بالاستمرار في الاستثمار.

(الدولار= 47.5 جنيه)