05 أبريل 2023•تحديث: 06 أبريل 2023
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات -الذي يرصد أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- في مارس/آذار الماضي، مسجلا أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر/تشرين أول 2021.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير، الأربعاء، أن قراءة المؤشر في الإمارات ارتفعت من 54.3 نقطة في فبراير/شباط إلى 55.9 نقطة في مارس/آذار.
ويعتبر ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة، أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر/تشرين أول 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيرا إيجابيا على اتجاه المؤشر.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وأدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية، إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو/تموز 2016.
وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات بالضبط.
وواصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
وأشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.
وارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في مارس، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة.
وظل الانتعاش مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت 3 أشهر.
وأشارت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها، لتسجل أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في 5 سنوات.
وحسب التقرير، تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في شهر مارس/آذار.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
