09 نوفمبر 2017•تحديث: 09 نوفمبر 2017
أبوظبي / محمد إبراهيم / الأناضول
قالت مصادر مصرفية لـ "الأناضول"، الخميس، إن مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، طلب من البنوك المحلية معلومات شاملة عن الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة العربية السعودية على خلفية قضايا فساد.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
وأضافت المصادر ـ التي فضلت عدم ذكر أسمائها ـ أن المركزي أرسل خطابات رسمية إلى البنوك يطلب فيها معلومات عن موقف تلك الحسابات والتي تشمل 19 سعوديا.
وأشارت المصادر إلى أن جميع المصارف الإماراتية استجابت لطلب المركزي الذي لم يطالب البنوك بتجميد تلك الحسابات.
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية للأناضول.
ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من جهة أخرى.
