القاهرة - الأناضول
قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن مصر وقعت منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى 25 يوليو الجاري علي 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية.
وأضافت أبوالنجا في بيان لها اليوم ، أن "هذه الاتفاقيات وفرت تمويلا بلغت قيمته الإجمالية 5.8 بليون دولار فى الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد فى حجم المساعدات الدولية للتنمية."
وأوضحت أن " إجمالي حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية بلغ 324 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالي حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليار دولار سنويا".
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن قطاع البترول حصل علي 1.4 بليون دولار من إجمالي المنح والقروض الخارجية، بينما حصل قطاع الكهرباء والطاقة علي 1.2 بليون دولار، وحصل قطاع التموين علي 1.1 بليون دولار، ثم جاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بقيمة 722 مليون دولار، و 1.4 بليون دولار في تم ضخها في باقي قطاعات الدولة المختلفة.
عا-عم
