أسعار الفائدة الأمريكية.. هل بدأت رحلة الهبوط؟ (تحليل)

محمد خبيصة/ الأناضول

ما تزال تبعات بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) الصادر، الأربعاء الماضي، جلية الوضوح على مؤشري الدولار وعقود الذهب في الأسواق العالمية.

الأربعاء الماضي، أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية خلال 2019، وسط تخوفات من حالة الشك وعدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي.

ومنذ الأربعاء الماضي، تسجل عقود الذهب الآجلة، عمليات صعود متسارعة، بلغت أوجها في تعاملات الأسبوع الجاري، عند أعلى مستوياتها في 6 سنوات، بسعر 1440 دولارا للأونصة (الأوقية).

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من عملات رئيسة بنسبة 1.8 بالمئة من الأربعاء الماضي، ليستقر عند 95.37 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتبلغ نسبة الفائدة على الأموال الاتحادية حاليا، ضمن نطاق 2.25 - 2.5 بالمئة، وهي نسبة لم تتغير منذ 19 ديسمبر/ كانون أول 2018.

ووفق تتبع "الأناضول" لمسار الفائدة، نفذ الفيدرالي الأمريكي 9 زيادات على أسعار الفائدة، منذ ديسمبر/ كانون أول 2015، صعودا من نطاق 0 - 0.25 بالمئة.

وفي حال خفض أسعار الفائدة خلال وقت لاحق من العام الجاري، فستكون المرة الأولى التي ينفذ فيها الفيدرالي قرارا بالخفض منذ 29 أكتوبر/ تشرين أول 2008.

في ذلك الشهر، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة من نطاق 1 - 1.25 بالمئة إلى 0 - 0.25 بالمئة، استقرت القراءة بعدها حتى نهاية 2015.

وتسببت الأزمة المالية العالمية منذ 2007، بإعلان الفيدالي الأمريكي تنفيذ 9 عمليات خفض في أسعار الفائدة، نزولا من نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة.

وأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية المسجلة حاليا، تعد الأعلى منذ نهاية يناير/ كانون ثاني 2008، البالغة حينها 2.75 - 3 بالمئة.

منذ مطلع الألفية الجديدة، كان أعلى سعر للفائدة سجل في مايو/ أيار 2000 ضمن نطاق 6.25 - 6.5 بالمئة، بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي.

وتسبب استئناف رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر/ كانون أول 2015، بزيادة تكلفة الإقراض حول العالم، خاصة للدول التي تربط عملتها المحلية بنظيرتها الأمريكية، والقروض المقومة بالدولار.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة فوق نطاق 2 بالمئة، مشيرا أن الزيادة لم تكن جيدة لاقتصاد بلاده.

يعتمد الفيدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

وسجل الاقتصاد الأمريكي زيادة في نسب النمو منذ الربع الأخير 2015، وتسارع في 2017 و2018 والربع الأول 2019.

بحسب وزارة التجارة الأمريكية، الشهر الماضي، نما الاقتصاد المحلي بنسبة 3.1 بالمئة في الربع الأول 2019، مقابل 2.2 بالمئة في الربع السابق له.

كان الاقتصاد الأمريكي، سجل معدل نمو بـ 2.9 بالمئة في 2018، مقابل 2.2 بالمئة في 2017؛ فيما خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3 بالمئة في 2019، مقابل 2.5 بالمئة في توقعات سابقة.

بينما تسجل نسبة البطالة في الولايات المتحدة حاليا، مستويات هي الأدنى منذ سبعينات القرن الماضي، إذ بلغت في مايو/ أيار الماضي 3.6 بالمئة.

في المقابل، تباطأت أسعار المستهلك (التضخم)، في الولايات المتحدة إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي، في مايو/ أيار الماضي، نزولا من المستهدف البالغ 2 بالمئة في الشهر السابق له.

ولم تكن أرقام نمو الاقتصاد العالمي أفضل حالا، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 في المئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 في المئة.

وأرجع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" صادر عنه، خلال أبريل الماضي، خفض توقعات النمو إلى استمرار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعض التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة، إضافة إلى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.