بغداد/ أمير السعدي/ الأناضول

قالت هيئة النزاهة العامة في العراق، الأربعاء، إن مجموع مسترجعات خزينة الدولة، نتيجة أعمال التحري على مخالفات عقود شركة توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين، بلغ 135 مليون دولار.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان، أن المبالغ المعادة جاءت بعد بحث وتحريات حول عقود توريد للمشتقات النفطية، نتج عنها دفع مبالغ متبقية وإجراء تسويات مالية.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وفي 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.