القاهرة / الأناضول / رضا إسماعيل
لاقت أحلام الثراء السريع عبر شبكات الانترنت، انتشارا ملحوظا في مصر في الفترة الأخيرة، لتشهد البلاد ظهور ما يعرف بمجموعات "التسويق الشبكي"، ما دفع الحكومة إلى إعلان اعتزامها اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط عمل هذه الشبكات.
ويعتمد "التسويق الشبكي" على عامل الثقة بين الأفراد داخل المجتمع، حيث يقوم الفرد بإقناع زبائنه عبر الانترنت بأن يتحولوا إلى مسوقين مع تكرار التجربة مع المشترين الجدد، لتصبح شبكة تسويقية كبيرة بلا نهاية .
وقال عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد :" نسعى بقوة لمواجهة عمليات النصب عبر الإنترنت بواسطة تفعيل خدمات التوقيع الالكترونى".
وألقت الشرطة المصريه القبض مؤخرا على عدد من العاملين في شبكات التسويق الشبكي ، منهم "سلمى صباحي" نجلة حمدين صباحي المعارض السياسي والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المصرية ، لاتهامها في أكثر من ٧٠ واقعة نصب، من جانب قضاة ولاعبي كرة قدم ورجال أعمال.
وقال حلمي :" الوزارة تدرس طرح ١٠٠ ألف بطاقة ذكية تسمح بالتوقيع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة لإتمام التعاملات علي الإنترنت بشكل سليم".
ويسمح التوقيع الإلكتروني بتأكد طرفي التعاملات، التي تتم عبر شبكة الانترنت من هوية وصحة التعاملات بين المتعاملين.
ومنحت مصر قبل نحو 7 سنوات تراخيص، لعدة شركات بتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، وكذلك للأفراد الراغبين في الحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنها الحصول على بطاقات الرقم القومي وجوازت السفر وتراخيص السيارات.
وأضاف وزير الاتصالات :" لابد من توعية المواطنين بأضرار التعامل بشركات التسويق الشبكى".
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن عدد الشركات، التي تم ضبطها بتهمة النصب على مواطنين، بلغ 8 شركات بالقاهرة والمحافظات الأخرى، حصلت على نحو 96 مليون دولار بحجة استثمارها في مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت.
بدوره، قال المستشار عبد الفتاح حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة فى مصر، ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لقانون الإنترنت، إن جميع شركات التسويق الشبكى لا تخضع للقانون .
وقال يحيى أبو الحسن خبير التسويق السياحى الإلكتروني، إن التسويق الشبكى يعتبر أحد أدوات النصب علي المواطنين، خاصة مع تكريسه لفكرة " اللا عمل".
وأضاف في مقابله هاتفية لوكالة الاناضول للانباء :" الرغبة في الثراء السريع وراء انتشار مجموعات التسويق الشبكي .. هذا مدمر للاقتصاد على المدى الطويل، لأنه ينشر ثقافة اللاعمل ".
لكن خالد دياب، الرئيس الإقليمي لشركة كيونت للتسويق الشبكى قال :" على مصر تقنين أوضاع شركات التسويق الشبكي بالانضمام إلى منظمة البيع المباشر بالولايات المتحدة الأمريكية fba التي تحدد ضوابط عمل مثل هذه الشركات".
وأضاف دياب في مكالمة هاتفية للأناضول من الإمارات العربية المتحدة، أن التسويق الشبكي مجرم قانونا في ٦٨ دوله حول العالم، رغم أن حجم المعاملات، التي تتم من خلاله تبلغ نحو ١٥٠ مليار دولار سنويا، يصل نصيب منطقة الشرق الأوسط منها إلى ٥٠٠ مليون دولار وبما يعادل 33% من الحجم.
