عقد ممثلون عن 30 مؤسسة فرنسية في قطاع التكنولوجيا والمناجم والتجارة، لقاءً مع ممثلين من شركات تونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين.
وقال رئيس مجلس رؤساء المؤسسات في فرنسا إيريك هايا (Eric Hayat) في تصريحات إعلامية على هامش اللقاء: "جئنا قرابة 30 مؤسسة مع رئيس الوزراء مانويل فالس، لتعزيز سبل الاستثمار في تونس ونطمح لمزيد الاستثمار".
ويترأس الوفد الفرنسي، كل من مكتب الوكالة الفرنسية للتصدير (ابيفرانس) والجمعية الفرنسية للمضخات والحنفيات والآلات الضاغطة (بروفلويد)، إلى جانب المجمع المهني لمزودي الصناعة الكيميائية (جيفيك).
ومن المنتظر أن تعرض الشركات الفرنسية أنشطتها، وتقديم مشاريعها في ما يتعلق بالشراكة التكنولوجية مع المؤسسات التونسية العمومية والخاصة العاملة في قطاع المناجم والتكنولوجيا.
وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وتعتبر أوّل مزوّد بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، فيما تستقبل فرنسا 28.7% من الصادرات التونسية، بحسب أرقام نشرتها السفارة الفرنسية عام 2015.
وأعلن الوزير الأول الفرنسي "مانويل فالس"، أنّ الوكالة الفرنسة للتنمية ستضخ خلال السنوات القادمة 250 مليون يورو (275 مليون دولار) سنوياً، وأكد تحويل الديون التونسية الى مشاريع استثمار (دون أن يحدد قيمة الديون المستحقة على تونس).
ووقعت تونس وفرنسا، الإثنين، 6 اتفاقيات دعم وتعاون بقيمة 3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) في مجالات الطاقة والفوسفات والبيئة والبنية التّحتيّة.
وتحتضن تونس على مدى يومين أعمال المنتدى الدولي للاستثمار بالعاصمة، الذي يشهد مشاركة 40 وفداً رسمياً، ويعرض على المستثمرين، خلال جلساته التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، المشاركة في 145 مشروعاً مقترحاً بالبلاد.
وتسعى تونس من خلال المنتدى إلى توفير استثمارات، تمكنها من تمويل مشاريع في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة.
