Said Amori
28 نوفمبر 2024•تحديث: 29 نوفمبر 2024
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
طالب وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف، الخميس، حكومته بالاستيطان في قطاع غزة، ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ونشر غولدكنوف، المحسوب على اليمين المتشدد في إسرائيل، صورا له عبر منصة "إكس"، أثناء قيامه بجولة قال إنها عند محور نتساريم، وسط قطاع غزة.
وأضاف الوزير: "قمت اليوم (الخميس) بجولة في مستوطنات غزة، فالاستيطان اليهودي هنا هو الرد على المجزرة الرهيبة (معركة طوفان الأقصى)" حسب قوله.
وفي هجوم مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتسبب الهجوم بحالة إرباك في إسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بفشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.
واعتبر وزير الإسكان الإسرائيلي، الاستيطان في قطاع غزة أنه يأتي في سياق "الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (مذكرتا الاعتقال)".
وقبل أسبوع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لارتكابهما "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل فككت مستوطناتها وأخرجت جيشها من داخل القطاع إثر انفصال أحادي الجانب عام 2005.
وخلال الشهور الماضية، دعا وزراء ونواب كنيست (البرلمان) إسرائيليون، نتنياهو، للبدء بخطوات تمهد للاستيطان في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وتنديد إقليمي.
آخرهم، كان تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا الاثنين، لإعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
