03 نوفمبر 2021•تحديث: 03 نوفمبر 2021
غزة /محمد ماجد/ الأناضول
دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، عائلات فلسطينية في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة إلى التمسك بموقفهم الرافض لعرض "التسوية" مع المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلها لصالح مستوطنين.
جاء ذلك في كلمة لهنية خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها الحركة الإسلامية في الأردن إلكترونيا، بمناسبة ذكرى مرور 104 أعوام على "وعد بلفور" (البريطاني لليهود بوطن في فلسطين)، بحسب ما الموقع الرسمي للحركة.
وقال هنية: "ندعو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى التمسك بموقفهم الرافض للتسوية مع محاكم الاحتلال، وعدم التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف أن "أهالي الشيخ جراح استطاعوا تجاوز الفخ السياسي الذي نُصب لهم، وارتقوا إلى مستوى الدماء التي سالت في معركة سيف القدس دفاعا عن القدس والشيخ جراح".
و"سيف القدس" هي مواجهة عسكرية خاضتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدة 11 يوما في مايو/ أيار الماضي، وسقط فيها قتلى وجرحى، وذلك ردا على اعتداءات إسرائيلية بحق المقدسيين، ولاسيما سكان "الشيخ جراح".
وتابع هنية: "هناك الكثير من الضغوط التي مورست على سكان الشيخ جراح والإغراءات لمحاولة انتزاع ملكيتهم وتحويلهم إلى مستأجرين عند المستوطنين".
وشدد على أن "المقاومة بكل فصائلها والشعب الفلسطيني والأمة يقفون خلف هذه الثلة المرابطة في الشيخ جراح والقدس والأقصى ومقدساتنا".
وأردف: "الصمود الذي عبّر عنه شعبنا يتزامن مع وعد بلفور، ليؤكدوا أن الحق لا يضيع بالتقادم، وطمس كل الحقائق التاريخية سيتكسر على صخرة الوعي الفكري لشعبنا وأبناء الأمة".
وشدد هنية على "ضرورة وحدة شعبنا الفلسطيني، وأن تكون على أساس الثوابت وخيار المقاومة، وعلى أساس بناء المرجعيات القيادية الناظمة للشعب الفلسطيني".
والثلاثاء، أعلنت عائلات فلسطينية في "الشيخ جراح" رفضها عرض "تسوية" قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وينص العرض، الذي قدمته المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية مستأجرين محميين لا مالكين.
وستتعهد الشركة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء، حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عاما من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، حددت الثلاثاء كموعد أخير لاستلام رد العائلات الفلسطينية على اقتراحها.
وقالت المحكمة إنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على عرضها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعد لذلك.
ومنذ عام 1956، تعيش هذه العائلات في منازلها، بموجب اتفاق آنذاك مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وحينها، كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951-1967).
