نتنياهو يعاقب بن غفير بحرمان حزبه من دعم الائتلاف الحكومي بالكنيست

زين خليل/ الأناضول

عاقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على تصويته مؤخرا ضد قانون "الأرباح المحتجزة"، بحجب دعم الائتلاف الحكومي لمشاريع القوانين التي يطرحها الأخير في الكنيست.

وقال موقع "والا" العبري: "أعلن رئيس الائتلاف (في البرلمان)، أوفير كاتس، الأحد، أن مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء عوتسما يهوديت (قوة يهودية) الذين صوتوا الأسبوع الماضي بشكل يخالف الانضباط الائتلافي في قانون الأرباح المحتجزة، لن تحظى بدعم الائتلاف ولن يتم طرحها على جدول الأعمال".

وجاء في بيان كاتس أنه "لن يتم التسامح مع مثل هذا الضرر الكبير والدائم لاستقرار الائتلاف".

والسبت، اعتذر بن غفير عن قرار عدم التصويت مع الائتلاف على "قانون الأرباح المحتجزة"، الثلاثاء الماضي.

ودفع القرار نتنياهو إلى مغادرة المستشفى بعد يومين من إجرائه جراحة استئصال البروستاتا، لضمان حشد أكبر عدد من الأصوات لتمرير القانون، كما غادر عضو الكنيست بوعز بسموت، عزاء والدته للسبب ذاته، وفق إعلام محلي.

وقال بن غفير في بيان اعتذاره: "راجعت نفسي، وأدركت أنني كنت مخطئا عندما رأيت رئيس الوزراء وبوعز في الجلسة العامة للكنيست".

ومع ذلك، قال بن غفير: "سنستمر في معارضة قوانين الائتلاف والتصويت وفق مبادئنا حتى يتم التوصل إلى حل فيما يتعلق بخفض رواتب ضباط الشرطة وضباط مصلحة السجون وجميع قوات الأمن القومي الإسرائيلية".

والثلاثاء، صدّق الكنيست، بشكل نهائي وبأغلبية طفيفة على مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة بأغلبية 59 عضوا (من أصل 120) مقابل 58 معارضا، عقب تصويت بالقراءة الأولى للقانون في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وصوت بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت" (6 نواب بالكنيست) ضد مشروع القانون الذي سيدر للخزينة العامة نحو 10 مليارات شيكل (حوالي 2.7 مليار دولار) خلال 2025، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبعد التصويت، طالب نتنياهو على منصة "إكس" جميع أعضاء الائتلاف، بمن فيهم بن غفير، أن "يكفوا عن هز الائتلاف وتعريض وجود حكومة اليمين للخطر في لحظة حاسمة من تاريخ إسرائيل".

و"الأرباح المحتجزة"، هو قانون ضريبة جديد، يُعنى بنسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة، ولم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل جرى الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو أي أغراض استثمارية.

والقانون سيلزم الشركات بدفع ضريبة قدرها 2 بالمئة على أرباحها غير الموزعة كل عام، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري.