نتنياهو يطلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار "العدل الدولية"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من وزراء حكومته عدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، في إطار القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة" في غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار" الذي أمرت فيه المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليق على قرار العدل الدولية.

واتهم بن غفير في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية" وزعم أن قرارها "يثبت ما كان معروفا مسبقا" بأن المحكمة "لا تسعى إلى العدالة".

وأضاف: "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل"، وتابع: "علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.