04 أكتوبر 2022•تحديث: 04 أكتوبر 2022
زين خليل / الأناضول
دعت المحكمة العليا في إسرائيل حكومة يائير لابيد، إلى الرد على التماس تقدمت به منظمة يمينية طالبت فيه بإلزام الحكومة بطرح اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان للتصويت في الكنيست (البرلمان).
وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الاثنين، فإن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) طالبت الحكومة "بالرد بحلول 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أي قبل 4 أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل على التماس تقدمت منظمة لافي في اليوم نفسه".
في الالتماس الذي قدمته المنظمة اليمينية، زُعم أن المحكمة العليا قد قضت بالفعل في الماضي بأن دور الكنيست هو الإشراف على الشؤون السياسية خلال فترة حكومة انتقالية.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، صوت الكنيست على حل نفسه، وأصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا لحكومة مؤقتة حتى موعد إجراء الانتخابات المبكرة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
لكن يمكن للهيئة العامة للكنيست خلال هذه الفترة الاجتماع والتصويت على القرارات المصيرية والاتفاقات مع الدول الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة اليمينية بعدم السماح للحكومة بتوقيع اتفاق مع لبنان بدعوى أنه "سيحدد الواقع النهائي للحكومة المقبلة".
والأحد، قال لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة".
واعتبر أن الاقتراح "يحافظ بشكل كامل على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، وكذلك مصالحها الاقتصادية".
لكن دفاع لابيد عن المقترح أثار جدلا واسعا بينه وبين المعارضة التي قال رئيسها بنيامين نتنياهو، الأحد في تغريدة: "استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات (الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن) نصر الله. إنه يمنح حزب الله أرضاً إسرائيلية ذات سيادة مع خزان غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل".
وأضاف نتنياهو: "إنه (لابيد) يفعل ذلك دون مناقشة في الكنيست ولا استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعا لدولة معادية".
ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان حكومة لابيد توقيع الاتفاق دون تصديق الكنيست الإسرائيلي.
وكان الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين قدم السبت، اقتراح حل وسط لإسرائيل ولبنان بعد العديد من الزيارات والاتصالات مع البلدين خلال الأشهر الماضية.
وينص الاتفاق بشكل أساسي على منح لبنان حقل قانا البحري الذي يطالب به، مع تخصيص بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
