منظمات دولية: على مجلس الأمن ضمان تنفيذ قرارات العدل الدولية

لندن / الأناضول

طالبت منظمات دولية غير حكومية مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن 19 منظمة دولية غير حكومية، أبرزها منظمة أوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أكشن إيد، والمعونة الطبية للفلسطينيين.

وأشار البيان إلى وجود حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية لدعم القانون الدولي وضمان التزام الحكومة الإسرائيلية بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأوضح البيان أن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بوقف هجماتها على رفح وفتح المعبر الحدودي مع مصر أمام المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأضاف أن المحكمة قررت أيضاً إتاحة المجال لمؤسسات الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية في رفح.

وذكر البيان أنه رغم قرارات محكمة العدل الدولية حول وقف الهجمات، فإن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في قطاع غزة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجومًا بريًا على رفح، احتلت خلاله المعبر الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وأجبر الهجوم نحو 900 ألف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.