25 نوفمبر 2019•تحديث: 25 نوفمبر 2019
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جميع الأطراف المعنية في لبنان إلى "حوار وطني والإحجام عن العنف"، وطالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني الي لبنان.
جاء ذلك في تصريحات لصحفيين أدلت بها رئيسة مجلس الأمن السفيرة البريطانية "كارين بيرس" عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن تنفيذ القرار رقم 1701 الذي أنهي العمليات العسكرية بين منظمة حزب الله اللبنانية وإسرائيل في صيف 2006.
وقالت السفيرة كارين بيرس التي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس: "أكد أعضاء مجلس الأمن أهمية التزام الأطراف اللبنانية بحوار وطني وضرورة الإحجام عن العنف كما أكدوا خلال الجلسة علي حاجة السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات اقتصادية".
وأردفت: "شدد أعضاء المجلس أيضا علي أهمية لطابع السلمي للاحتجاجات في لبنان، ودعوا إلى إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي".
وتابعت: "كما أكد ممثلو الدول الأعضاء علي أهمية التنفيذ الكامل للتفويض الذي تعمل به قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان يونيفيل مع التأكيد علي سيادة ووحدة وسلامة لبنان".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت الأمم المتحدة من مغبة أن تتحول الصدامات بين المحتجين في لبنان إلى "صراع طائفي"، وحثّت جميع الأطراف على ضبط النفس.
ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، يان كوبيش، عبر موقع "تويتر" جميع الأطراف والقوى السياسية في لبنان إلى "ضبط النفس والتحكم بالمناصرين المؤيدين لتلك القوى، كي لا تصبح التظاهرات الوطنية وسيلة لتحقيق أجندات سياسية".
واعتبر كوبيش أن الممارسات التي يقوم بها ناشطون سياسيون (دون تحديد) "خطيرة، لأنها قد تتسبب في اندلاع مواجهات، وقد تتحول إلى مواجهات طائفية، وتضيف تحديات أمام قوات الأمن لحماية القانون والنظام".
ولفت إلى أن "مجموعات تحمل رايات حركة أمل وحزب الله نفذت مرة أخرى اعتداءات على محتجين".
وليلة الأحد/ الإثنين، دارت مواجهات في ساحة رياض الصلح وجسر الرينغ وسط بيروت، بين مناصري "حزب الله" و"أمل"، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بجروح، قبل أن تسيطر القوى الأمنية على الموقف، وفق المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للحراك الشعبي إلى تنفيذ إضراب عام، تحت مظلة العصيان المدني، ويحمل شعار "البلد مقفل حتى تشكيل حكومة"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
ويتابع اللبنانيون، حركة الإضراب الذي دعا إليه ناشطو الحراك الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبدت حركة الشارع في العاصمة اللبنانية طبيعية إذ فتحت المصارف والمدارس أبوابها رغم دعوات الإضراب.
وللشهر الثاني على التوالي، تشهد البلاد حراكا شعبيا يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط، ترتكز مهمتها الأساسية في إجراء إصلاحات تنقذ البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت من 1975 إلى 1990.
