مملكة بليز: الإفلات من العقاب جعل إسرائيل ترى نفسها "استثناء"

لاهاي/الأناضول

قال الممثل الخاص لرئيس وزراء مملكة بليز إحدى دول منطقة الكاريبي، إن إفلات إسرائيل من العقاب على احتلالها لفلسطين جعلها ترى نفسها "استثناء".

جاء ذلك في كلمة السفير أسعد شومان باسم بليز في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، الثلاثاء حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير شومان، الممثل الخاص لرئيس وزراء بليز المسؤول عن قضايا السيادة، إن "الشعب الفلسطيني لديه حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الكامل".

وأضاف: "جميع الشعوب، باستثناء الفلسطينيين، حصلوا على حق تقرير المصير".

وشدد على أن "الحق في تقرير المصير هو أحد أهم مبادئ القانون الدولي الأساسية".

وقال شومان: "لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة انتهاك أحد أهم مبادئ القانون الدولي مع الإفلات من العقاب"، وتابع" فالإفلات من العقاب يولد اللاإنسانية".

شدد على أنه يتعين على إسرائيل "الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل" من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن الإفلات من العقاب على الاحتلال المستمر منذ عقود جعل إسرائيل تعتبر نفسها "استثناءً"، وتابع: "يجب ضمان أن تتصرف (إسرائيل) مثل جميع الدول المتحضرة".

وشدد محامو وفد بليز أيضًا على أنه يجب على إسرائيل إنهاء ضمها الفعلي (للأراضي الفلسطينية)، وذكروا أنها تنتهك حظر استخدام القوة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت مملكة بليز، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها المتواصلة على قطاع غزة.ُ

​​​​​​​وفي حديثه نيابة عن دولة بوليفيا ذكر سفيرها لدى لاهاي، روبرتو كالزاديلا سارمينتو، أن إسرائيل تهدف من خلال من خلال السياسات التمييزية التي تنفذها في القدس الشرقية المحتلة، إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته.

وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية تخلق عواقب والتزامات على إسرائيل والدول الأخرى والأمم المتحدة"

ودعا سارمينتو الدول إلى "العمل بشكل مشترك لإنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".

وذكر أن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري والسياسات التمييزية".

ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.