21 مارس 2023•تحديث: 21 مارس 2023
رام الله ـ غزة / عوض الرجوب ـ نور أبو عيشة / الأناضول
أعلنت لجنة فلسطينية، الثلاثاء، شروع عدد من ممثلي الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارات السجون الإسرائيلية، على أن يلتحق بهم ألفا أسير مطلع شهر رمضان.
جاء ذلك في بيان صادر عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة"، وزعه "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي).
وأشارت اللجنة إلى أنها "قررت الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية".
وذكرت أن قادة "الحركة الأسيرة" الذين شرعوا في الإضراب، هم "عمار مرضي ممثلا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وسلامة القطاوي ممثلا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وزيد بسيسي ممثلا عن حركة الجهاد الإسلامي".
كما تضم قائمة الأسرى المضربين "وليد حناتشة ممثلا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووجدي جودة ممثلا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وباسم خندقجي ممثلا عن حزب الشعب الفلسطيني".
وذكرت اللجنة أن محمد الطوس "أبو شادي" عميد الأسرى الفلسطينيين المعتقل منذ عام 1985، سيشرع في الإضراب أيضا "على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك".
وفي مدينة غزة، نظّمت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وقفة تضامنية تخللها مؤتمر صحفي لإعلان "بدء الإضراب عن الطعام أول أيام رمضان".
ورفع المشاركون في الوقفة لافتة كبيرة كتب عليها "اقتربت ساعة الصفر لإعلان معركة الحرية أو الشهادة (...) أسرانا خط أحمر لن نسمح لأحد بالمساس بهم".
وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة ياسر مزهر، "ساعات قليلة تفصلنا عن المعركة الكبرى داخل سجون الاحتلال".
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر: "هذه المعركة تختلف عن المعارك السابقة، حيث يعلن الأسرى التعبئة الكاملة والشاملة داخل الأسر من أجل الإضراب المفتوح عن الطعام".
ودعا مزهر إلى "أوسع حملة دعم وإسناد داخل فلسطين وخارجها".
وفي السياق، نشرت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، وصية قالت إنها "لأحد قيادات الأسرى" (لم تفصح عنه)، أفاد فيها: "ما هي إلا أيام قليلة وبضع خطوات، وتبدأ معركتنا من أجل الحرية والكرامة (...) متسلّحين بالإيمان والإرادة الصلبة وكلنا ثقة بأبناء شعبنا ومقاومتنا وأمتنا العربية والإسلامية".
ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي، ينفذ الأسرى "عصيانا" ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، تمهيدا لخوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وتشمل الإجراءات ضد الأسرى التي سبق وأعلنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج"، وفق نادي الأسير.
كما تشمل "التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسيرا، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.