مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا بغزة لم نره منذ الحرب العالمية الثانية (مقابلة)

جنيف/ الأناضول

قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إن إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "خلفت دمارا في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية" بين عامي 1939 و1945.

وفي مقابلة مع الأناضول، أشار راجاجوبال إلى أن الدمار في قطاع غزة "غير مسبوق من حيث نطاقه ووحشيته وتأثيره الهائل على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

ولفت إلى دمار أكثر من 80 بالمئة من المنازل في غزة بالكامل، و"هو ما لا يشبه ما حدث عندما جرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية".

وأوضح أن فلسطينيي غزة يواجهون تحديات ضخمة، مثل إنقاذ الأشياء الثمينة بين الأنقاض، وإزالة الحطام وإعادة بناء حياتهم.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

** دمار شامل

وقال المقرر الأممي: "عملت في مجال العلاقات الدولية لأكثر من 40 عاما ولم أشهد أبدا صراعا مدمرا كهذا".

وأضاف: "لم أشهد مثل هذا المستوى من الدمار، ليس فقط للمنازل، بل للمباني الدينية والمدارس وجميع المؤسسات والمحلات التجارية".

وأردف: "أستطيع القول إنه منذ الحرب العالمية الثانية، سواء لدى قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل النووية أو عندما دُمّرت مدينة دريسدن بالكامل، لم نشهد دمارا بهذا الحجم. حتى في دريسدن، لم تُدمَّر المدينة بأكملها كما هو الحال في غزة".

وأوضح أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة أو أجبروا على الرحيل مصدومون من مستوى الدمار، وأن الجميع يتساءلون كيف سيكون من الممكن إعادة البناء.

وأكد أن "الأولوية في غزة الآن هي تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الناس من العيش عند عودتهم"، وشدد على الحاجة الملحة للوصول إلى المأوى في غزة.

وذكر أنه عقب إقامة الفلسطينيين بغزة خيامهم ومنازلهم بفضل المساعدات، يجب وضع خطط إعادة الإعمار موضع التنفيذ.

وشدد على ضرورة إزالة الحطام في غزة أولا، وخطورة وجود ذخائر غير منفجرة وسط الحطام.

** وقف العدوان

وأوضح راجاجوبال أن الدول مستعدة لمساعدة غزة، لكنها تريد التأكد من أن المباني التي بنتها لن تدمرها إسرائيل مرة أخرى إذا استؤنف الصراع.

وقال: "لهذا ينبغي احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير بشكل كامل، وضمان إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام في المنطقة، إضافة إلى توفير الأمن الكافي لإعادة بناء بنيتها التحتية المادية والإنسانية كاملة".

وأكد على أهمية ضمان احترام جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار كاملا.

وشدد على ضرورة أن تحصل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة، على الدعم من بقية المجتمع الدولي.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

** إبادة حقيقية

وقال المقرر الأممي إن "ما حدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية لأنه يخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة وتجعل غزة غير صالحة للسكن".

وأضاف: "إذا جعلت منطقة أو مكانا غير صالح للسكن للأشخاص الذين يعيشون فيه، فهذا في الواقع عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

وشدد على أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار "لا يعني أن الإبادة الجماعية قد توقفت".

وأردف: "الإبادة الجماعية تستمر طالما أن غزة غير صالحة للعيش لشعبها، وطالما أن هناك ظروفا قد تؤدي إلى القضاء على الشعب (الفلسطيني) بالكامل أو جزء منه".

وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار لا يتحدث عن العدالة للجرائم التي ارتُكبت في غزة، لكن هذا لا يعني أن الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم، لا سيما الجنود الإسرائيليين، ستظل دون عقاب. يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية أمام المحاكم الدولية".