قرار إسرائيل حظر "الأونروا" في القدس الشرقية يدخل حيز التنفيذ

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة، وفق مراسل الأناضول.

وكانت إسرائيل أمرت الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول اليوم.

وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ومنذ ذلك الحين أخلت "الأونروا" مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.

** هجمات وعنف واعتقالات

وقالت الأونروا في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "تعمل الأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي. وتوفر الوكالة الرعاية الصحية الأولية لما مجموعه 70 ألف مريض إلى جانب 1150 طالبا وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا".

وأضافت: "المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث تتواجد الوكالة منذ أكثر من 70 عاما، هو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية".

وتابعت: "مجمع قلنديا هو مركز تدريب مهني لما مجموعه 350 طالبا وطالبة (تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة)، ويقع على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للأونروا".

وأردفت: "على مر السنين، كانت هناك محاولات متكررة لإجبار الأونروا على إخلاء المبنى في الشيخ جراح، بوسائل عدة بما في ذلك من خلال هجمات الحرق المتعمد والاحتجاجات من قبل المتطرفين ورسائل الإخلاء. وقد تعرض موظفو الأونروا للعنف والاعتقالات".

** طرد إسرائيلي

وقال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" جوناثان فولر لموقع الأمم المتحدة، الأربعاء: "تم تقصير مهلة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي اليوم (29 يناير) وهو ما يعادل الطرد. لذا، أنا وبقية الزملاء الدوليين الذين كانوا في مقر الأونروا في القدس اليوم، انطلقنا إلى عمان (الأردن)، وقد وصلت للتو إلى الأردن".

وأضاف: "التزامنا بالامتثال للقرار ينشأ من حقيقة أن أي شخص يعمل لصالح الأمم المتحدة في أي مكان لابد وأن يحصل على تأشيرة من البلد أو السلطات التي يعمل بها. ونحن لا نمارس عملنا في ظل انتهاك للقانون حتى لو كان يعني أن نفعل ذلك مكرهين، وهذا يعادل إعلاننا كأشخاص غير مرغوب فيهم. كان لزاما علينا الامتثال، ولم يكن لدينا أي خيار آخر".

وتابع: "الموظفون الدوليون في المقر الرئيسي نقلوا إلى مكان آخر حتى يتسنى لنا استئناف عملنا، والذي بالطبع ليس لدينا أي رؤية بشأنه".

وأردف: "أما الموظفون المحليون - الذين يشكلون بالطبع الأغلبية بين موظفينا - لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي يمكن أن يواجهونها، خاصة عندما تكون هناك مظاهرات تنظمها حركات إسرائيلية مختلفة حول المقر في القدس الشرقية".

** مخطط استيطاني

وكان نائب رئيس بلدية القدس الغربية اليميني المتطرف أرييه كينغ دعا من خلال منصة "إكس"، الأربعاء، للتجمع قبالة مقر "الأونروا" بالشيخ جراح والاحتفال بمناسبة إخراج الوكالة الأممية من مدينة القدس.

وسبق لكينغ أن أعلن في الأشهر الماضية إعداد مخطط لبناء 1440 وحدة استيطانية مكان مقر الأونروا في الشيخ جراح البالغة مساحته عدة آلاف متر مربع.

وقال فاولر: "فيما يتصل بوضع المجمع، فهذا واضح تماما. هذا المجمع تابع للأمم المتحدة. إن هذا الموقع محمي بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية. وهو يستفيد من الامتيازات والحصانات المعتادة، وبالتالي يجب أن يكون هذا المجمع محميا".

وأضاف: "لقد اضطررنا إلى نقل كل شيء خارج المجمع. كانت لدينا مركبات ومواد مكتبية - آلات تصوير وأجهزة كمبيوتر وأشياء من هذا القبيل، والكثير من الوثائق المتعلقة بعملنا في تقديم التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للناس في القدس الشرقية وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية".

وتابع: "أرسلنا بعض المركبات إلى الضفة الغربية، وقمنا بتسريع عملية تحويل أرشيفاتنا إلى صيغة رقمية في عمان".

** عواقب كارثية

وكانت الأمم المتحدة دعت إسرائيل مرارا للتراجع عن القرار ولكن بدون جدوى.

وردت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، التماسا قدمه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" لإصدار أمر قضائي مؤقت بوقف الإجراءات ضد "الأونروا".

وقال مركز عدالة (غير حكومي) في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا بإصدار أمر قضائي مؤقت تقدمت به مؤسسة عدالة مع التماسها ضد قانونين يهدفان إلى وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضاف: " قدم مركز عدالة الالتماس في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري نيابة عن عشرة لاجئين فلسطينيين سيتأثرون بشدة بالقوانين، بالتعاون مع مركز غيشا – المركز القانوني لحرية الحركة" وهي مؤسسة إسرائيلية غير حكومية.

وذكر عدالة إن " قرار المحكمة العليا جاء بعد أن قدمت الدولة والكنيست ردودهما على طلب الأمر القضائي المؤقت، حيث أصرا على التنفيذ الفوري للقوانين، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدًا (اليوم)، مع تجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".

ولفت إلى أنه يخشى من تأثير القرار الإسرائيلي ليس فقط على عمل "الأونروا" في القدس الشرقية وإنما أيضا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال فاولر: "أكبر مخاوفنا هي أنه لا توجد خطة بديلة، ليس لأن نظام الأمم المتحدة فشل في إيجاد خطة بديلة أو أي شيء من هذا القبيل. في الأساس كان هناك نموذج عمل، وكالة تشغيلية، فريدة من نوعها في نظام الأمم المتحدة، تقدم خدمات عامة مباشرة".

وتابع: "كثر الحديث في الأشهر الأخيرة حول سبب عدم قدرة الوكالات الأخرى على التدخل. والسبب هو أننا مفوضون بالقيام بما نقوم به. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تتخذ القرارات، والوكالات الأخرى لا تتمتع بنفس التفويض".

وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس الأونروا في عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

وتعمل الأونروا في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا.​​​​​​​