معتقل فلسطيني مُحرر يكشف استخدام الجيش الإسرائيلي له "كدرع بشري"

غزة/ الأناضول

كشف المعتقل الفلسطيني المحرر محمد عبد الفتاح سعد، عن استخدام الجيش الإسرائيلي له ولعدد آخر من المعتقلين كدروع بشرية خلال عمليات عسكرية في المناطق التي يتوغل بها بريا.

وفي تصريحات صادمة له خلال حديثه للأناضول، قال سعد (20 عاما) وهو من سكان بلدة جباليا شمالي القطاع، إن الجنود الإسرائيليين كانوا يثبتون كاميرات للمراقبة على أجسادهم ويجبرونهم على اقتحام منازل وآليات عسكرية مدمرة تتبع لهم.

وأضاف: "استخدمونا كدرع بشري لهم، وألبسونا كاميرات لتصوير منازل وآليات مقصوفة، وغيرها من الأوامر".

وبحسب شهادات معتقلين سابقين، فإن الجيش كان يطلب منهم تصوير مواقع خطيرة قد تتعرض لاستهداف من مسلحين فلسطينيين، لإجراء عمليات استكشاف ومسح معلوماتي للمكان.

وأشار سعد، إلى أن الجيش كان يكرر هذا السلوك بحقه وحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذي يتخلله طلبات كثيرة خلال عملية المسح.

ولفت إلى أنه خرج في يوم من الأيام لتصوير آلية عسكرية إسرائيلية مقصوفة لكنه أصيب آنذاك وفقد وعيه.

وتابع: "ثاني يوم من هذا العمل، وجدت نفسي مصابا داخل مستشفى".

وعن أساليب التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، قال سعد، إنهم تعرضوا للضرب المبرح من الجيش الإسرائيلي.

وتحدث عن ذلك: "في يوم طلبت منهم إطلاق سراحي فضربوني بعقب البندقية بقوة شديدة على حاجبي".

وبيّن أن الجيش كان يتعمد "ضرب المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم وتجويعهم وتعطيشهم، ومنعهم من استخدام دورات المياه إلا لمرة واحدة يوميا".

ووصل سعد، صباح الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أن أمضى 45 يوما داخل السجون الإسرائيلية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.