إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعلنت مصر، مساء الأحد، رفضها تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرة من أن استهداف رفح بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعليقا على "التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
واعتبرت القاهرة أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".
وأكدت مصر في البيان، رفضها الكامل لتلك التصريحات، محذرة من "العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وطالبت مصر بـ"ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية، للحيلولة دون استهداف مدينة رفح، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع".
وأكدت مصر أنها "ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتنفيذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".
ودعت القاهرة أيضا "القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".
ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.
والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.
ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.
ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.
وإثر العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها.
