إسطنبول / محمد رجوي / الأناضول
قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى، الأربعاء، إن إسرائيل "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت ممثلة مصر أن "وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة"، موضحة أن تل أبيب "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تواصل التهجير الإجباري للفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن الدولي مرارا في الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت "لأطول احتلال في التاريخ الحديث"، مشددة على أن "سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقا بحكم الأمر الواقع".
وتابعت: "ترى مصر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى يعد إنكارا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وشددت على أنه "لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للفلسطينيين".
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي جلسة اليوم أوضحت ممثلة مصر أن "إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام (مدينة) رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني".
وأكدت أن "فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسع في المستوطنات".
وشددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية على أن "عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة".
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
