مستوطنون يقيمون 7 بؤر غير شرعية بالضفة الغربية

زين خليل / الأناضول

أقام مستوطنون إسرائيليون 7 بؤر استيطانية على الأقل على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة: "تم أمس (الخميس) إنشاء ما لا يقل عن سبع بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) في غضون ساعات قليلة، بعلم القيادة السياسية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

والأربعاء، وافق نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف غالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش على بناء ألف وحدة جديدة في مستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية، "ردًا على عملية إطلاق النار بالمستوطنة ذاتها"، بحسب المصدر ذاته.

والثلاثاء، شهدت مستوطنة "عيلي" عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، نفذها مسلحان فلسطينيان، قُتلا برصاص القوات الإسرائيلية في وقت لاحق.

وأضافت "يديعوت": "بالأمس، منذ الساعات الأولى من الصباح، تم إنشاء خمس مزارع جديدة بشكل غير قانوني، في مستوطنات جفعات هكتورت، وحيفات هرئيل، وعيمانوئيل (شمال) وتكواع (وسط)، وغيرها".

وأكدت أن ذلك يأتي إلى جانب "الحي (الاستيطاني) الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين (مستوطنتي) معاليه ليفونا وعيلي، وعودة المستوطنين إلى بؤرة أفتار الاستيطانية"، فوق جبل صبيح في بلدة بيتا الفلسطينية جنوب نابلس والتي كان الجيش الاسرائيلي أعلن إخلاؤها من المستوطنين منتصف 2021 واعتبارها منطقة عسكرية.

وفي تطور لافت، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد منح السيطرة على الموافقة على التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية سموتريتش، الذي يعد مؤيدا قوميا متطرفا للحركة الاستيطانية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن القرار الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري "يسرع ويسهل بشكل كبير عملية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية".

ويعمل القرار على "تقليص مراحل المصادقة العديدة التي كانت مطلوبة حتى الآن من وزير الدفاع للموافقة على المخططات الرئيسية لتخصيص الأراضي إلى موافقة واحدة مطلوبة فقط"، وفق ذات المصدر.

وبحسب بيان حركة "السلام الآن"، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.