الخليل/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال مسؤولون فلسطينيون، الجمعة، إن قرار إسرائيل بسحب صلاحيات بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بشأن المسجد الإبراهيمي يشكل "تهديدا مباشرا وانتهاكا للمواثيق الدولية".
والثلاثاء، رفضت السلطات الإسرائيلية اعتراض تقدمت به بلدية الخليل ووزارة الأوقاف، على قرار إسرائيلي بشأن نقل صلاحيات المسجد من بلدية الخليل إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة في فبراير/ شباط 2025.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة للأناضول: "الاحتلال سلّمنا قبل أيام قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية لللحرم الإبراهيمي، وعلّق القرار على جدران الحرم من الداخل والخارج".
وأضاف أبو سنينة أن "وزارة الأوقاف الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات رسمية قدمت اعتراضًا قانونيًا لمدة 60 يومًا، وتابعت الملف في المحاكم الإسرائيلية، كما تم تقديم اعتراض رسمي لمنظمة (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) اليونسكو، كون الحرم مدرجًا على قائمة التراث العالمي".
وأشار إلى أن "الاحتلال يضرب بعرض الحائط وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تحظر تغيير المعالم الدينية والتاريخية، ويهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للحرم وفرض سيطرة كاملة عليه".
مدير الحرم الإبراهيمي لفت إلى أن "الاحتلال استولى أيضًا على أنظمة الكهرباء والمياه".
كما أكد أن "الحرم سيبقى إسلاميًا خالصًا، السيادة القانونية والدينية عليه لوزارة الأوقاف بالتعاون مع بلدية الخليل ولجنة الإعمار".
ودعا إلى "تكثيف الحضور الفلسطيني في الحرم، ومخاطبة المؤسسات الحقوقية والسفراء والقناصل للضغط على الاحتلال ومنع تهويد المكان".
**ضغط من المستوطنين
من جهتها، قالت أسماء الشرباتي، رئيسة بلدية الخليل بالإنابة، للأناضول، إن القرار الأخير "حلقة ضمن سلسلة إجراءات بدأت بمحاولة الاحتلال سحب الصلاحيات من البلدية بعد رفضها أي تغيير على معالم الحرم والبلدة القديمة، بما في ذلك مشروع السقف".
وأضافت الشرباتي أن "الاحتلال قدم طلبًا إضافيًا للمحاكم لتحويل الساحة الداخلية للحرم إلى ملكية عامة، وهو ما اعترضت عليه البلدية قانونيًا عبر عدة مسارات".
وحذرت من أن "الهجمة الحالية شرسة، وتتضمن ضغطًا من المستوطنين في محيط الحرم، وهدم محال تجارية، واقتحام بعض البيوت في المنطقة".
رئيسة البلدية ذكرت أن الخطوة الإسرائيلية تشكل "تهديدًا مباشرًا لموقع مصنّف على لائحة التراث العالمي"، ودعت إلى "تحويل الملف إلى قضية دبلوماسية دولية تمارس ضغطًا على الاحتلال لحماية المقدسات".
وشددت على أن "عدم التحرك سيُلحق ضررًا بالغًا بمدينة الخليل وبلدتها القديمة".
وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا.
ويُدار الجانب الفني والخدماتي في الحرم الإبراهيمي تاريخيًا من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 عسكري إسرائيلي.
وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بنسبة 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصليًا فلسطينيًا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
ووفق ترتيبات إسرائيلية أحادية، يُغلق المسجد أمام المسلمين 10 أيام سنويًا خلال مناسبات يهودية، ويُغلق أمام اليهود 10 أيام خلال مناسبات إسلامية، لكن منذ بدء الإبادة الإسرائيلية غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يتم الالتزام بفتحه أمام المسلمين في مناسباتهم.
