ليبرمان: قرار الكابينت تصعيد الحرب على غزة يضر بأمن إسرائيل

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بتوسيع الحرب على قطاع غزة، وقال إن القرار "يضر بالأمن القومي".

والليلة الماضية، صادق "الكابينت" على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه، والاستمرار في خطة التجويع وعدم إدخال المساعدات الإنسانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتعليقا على القرار، نقلت قناة "الكنيست" عن ليبرمان قوله: "الحكومة مستعدة لدفع أي ثمنٍ في سبيل السلطة، حتى لو كان الثمن أرواح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) أو أرواح الجنود".

وأضاف ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض: "الحرب التي تقرر خوضها هي حربٌ من أجل السلطة".

وتابع: "هذا نابعٌ من اعتباراتٍ سياسيةٍ بحتة، من أجل بقاء الحكومة، هذا ما يعتقده معظم أعضاء هيئة الأركان العامة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو توسيع نطاق التوغل البري في قطاع غزة ليشمل - بحسب مصدر سياسي - احتلاله والسيطرة على أراضيه، وذلك عقب مصادقة الكابينت على الخطة مساء الأحد، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت: "من المرجح أن تستمر العملية لعدة أشهر، وتشمل عدة مراحل، بدءا من توسيع العمليات البرية في مناطق محددة، ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع".

بدوره، قال وزير الدفاع السابق زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس: "للأسف الحكومة منشغلة بتقسيم الشعب وليس بكسب الحرب"، وفق قناة الكنيست.

ونقلت القناة 12 العبرية عن غانتس قوله: "لن نستيقظ ذات صباح لنكتشف أن حماس قد زالت، كما يقول رئيس الوزراء، لكن إذا واصلنا إضاعة الوقت، فقد نستيقظ ذات صباح لنكتشف أنه لا يوجد لدينا رهائن أحياء".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وأطلقت على الهجوم اسم "طوفان الأقصى".

وأثار الإعلان عن توسيع الحرب على غزة موجة انتقادات من قِبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين وصفوا الخطة بأنها "تمثل تنازلًا عن المختطفين وتفريطًا بالأمن القومي والتماسك الوطني".

وأضافت العائلات في بيان: "الحكومة تعترف بأنها اختارت الأراضي على حساب استعادة المحتجزين، وذلك خلافا لإرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي".

وتابع بيان العائلات: "سيسجَّل هذا القرار في التاريخ كخطأ جسيم سيُبكى عليه لأجيال"، وفق الهيئة.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني ، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، للحفاظ على مصالحه الخاصة، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل 2459 فلسطينيا وأصابت 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع الاثنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.