القدس / الأناضول

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه "سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة".

وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".

ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب".

وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من "تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: "أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية".

وأضاف ساعر: "إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات".

وتابع: "ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول".

ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.

وأبرز هذه العقوبات هو "تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل" في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها "خطيرة".

بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة.

إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.​​​​​​​