رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
أجرت حكومتا فلسطين وبريطانيا، الاثنين، مباحثات سياسية حول الوضع في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية، فيما أعلنت لندن عن حزمة مساعدات إنسانية لفلسطين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حكومتي فلسطين وبريطانيا عقدتا "اجتماعات عالية المستوى في لندن الاثنين".
وناقشت الاجتماعات "العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني".
وخلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، بحث مصطفى "رفع مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية، وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)".
وشدد الطرفان على "الالتزام بالعمل نحو تطبيق حل الدولتين، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لسلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط، وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أعربت بريطانيا عن تأكيدها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف".
كما نددت بريطانيا بالتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، ودعت أيضاً إلى بوقف النشاط الاستيطاني، وفق البيان الفلسطيني.
وأكد الطرفان الفلسطيني والبريطاني "على ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية، وضرورة العمل ضمن نهج تنسيقي للمراحل القادمة في غزة، وذلك بالبناء على المبادرات الفلسطينية - المصرية - العربية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة على المناطق المحتلة، بما فيها قطاع غزة".
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية)، تجبيها إسرائيل وتحولها للجانب الفلسطيني، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها وصلت 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا بذرائع مختلفة.
وفي قمة طارئة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، في 4 مارس/آذار الماضي، تبنت الدول العربية خطة مصرية -فلسطينية لإعمار غزة دون تهجير أهلها، تتضمن تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووقع الطرفان الفلسطيني والبريطاني مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الإستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.
وتشدد المذكرة على "مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، والتزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح والتطوير باعتبار ذلك أولوية".
كما أكدت المذكرة "التزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتطوير قطاع التعليم، والتغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأعلنت المملكة المتحدة عن حزمة مساعدات لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية، ولدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي، ستكون مخصصة للسنة المالية 2025-2026.
ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني فإن هناك "تطورا نوعيا في العلاقة الفلسطينية - البريطانية يعكس التغير الكبير في الرأي العام البريطاني مع الحق الفلسطيني".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
