قناة إسرائيلية: خلافات حكومية بشأن عملية رفح وصفقة تبادل الأسرى

زين خليل/ الأناضول

قالت قناة إسرائيلية، مساء الأربعاء، إن "خلافات ونقاشا ساخنا" دار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه من جهة، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي من جهة أخرى، بشأن تأخر العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة "12" العبرية، الأربعاء، أن "نقاشا ساخنا اندلع في اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت) الليلة الماضية (الثلاثاء) في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس وتأخر العملية في رفح".

واجتمع "الكابينت" مساء الثلاثاء، على خلفية المحادثات حول صفقة لتبادل الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس، وفق المصدر ذاته.

وخلال الاجتماع، تساءل وزير العدل ياريف ليفين: "كيف يمكن أن يتم انسحاب القوات من خان يونس قبل عيد الفطر؟".

ورد هاليفي: "انتهينا من المناورة هناك، وقد استنفدنا (الأهداف) في الوقت الحالي، ونريد إنعاش القوات وعلينا الاستعداد لرفح".

وحسب القناة "12"، دخل على خط النقاش وزير المالية بتسلئيل سموتريتش متسائلا: "لماذا ننتظر؟ يجب أن نكون هناك (في رفح) بالفعل".

أما نتنياهو الواقع تحت سيطرة اليمين المتطرف في حكومته لم يلتزم الصمت وخاطب رئيس الأركان متسائلا: "لماذا لم تعرضوا في البداية الدخول إلى الجنوب والشمال؟"، وفق القناة.

وأجاب هاليفي قائلا: "فيما يتعلق برفح، أوصي بعدم الحديث عن توقيت الدخول، بمجرد أن يفهم العدو بالضبط متى وكيف يحدث ذلك، فسوف يترجم ذلك إلى خسائر في الأرواح (للجنود الإسرائيليين)، والمزيد من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة".

من جانبها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: "كان يجب أن نكون في رفح قبل شهر".

وأردف الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت: "هناك عضو في الكابينت ادعى، أنني أنا و (الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس نمنع الحملة في رفح. وهذا كذب كامل. هناك شخص آخر في الغرفة يمنع ذلك"، دون مزيد من التوضيح.

والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن انسحاب قواته من خان يونس يهدف إلى إعدادها للقتال في مناطق أخرى بما في ذلك مدينة رفح.

وبدوره أورد نتنياهو، الثلاثلاء، في كلمة متلفزة بثها الحساب الرسمي لمكتبه على منصة "إكس" أن جيش بلاده "سيستكمل القضاء على كتائب حماس بما في ذلك في رفح"، مشددا على أنه " ليس هناك أي قوة في العالم تستطيع أن توقفنا".

وأضاف: "هناك قوى كثيرة تحاول القيام بذلك، لكن هذا لن يجدي نفعا"، دون مزيد من التفاصيل.

ووفق القناة "12"، شهدت جلسة "الكابينت" مساء الثلاثاء أيضا توترا بين المستويين العسكري والسياسي، حول قضية الصفقة المحتملة مع حماس لتبادل الأسرى.

وقالت الوزيرة ريغيف: "إذا لم يكن هناك خيار سوى إعادة السكان (الفلسطينيين) إلى الشمال من أجل إعادة المختطفين أحياء، فيجب القيام بذلك. ففي النهاية، سيعودون".

لكن وزير العدل ليفين أعلن رفضه لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم وقال: "أنا أعارض ذلك، فسوف يؤدي إلى تآكل إنجازات الحرب".

ولطالما كانت مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع عائقا في المفاوضات، إذ تصر تل أبيب على إعادة النساء والأطفال والمسنين، فيما تصر حماس على إعادة جميع سكان الشمال، غير أن تقارير عبرية أفادت أخيرا بإبداء إسرائيل "مرونة" في هذه المسألة.

وعاودت ريغيف الحديث بقولها: "يا رئيس الأركان، قلت في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور نصف عام على الحرب، إنك تملك الجواب (العسكري) على كل قرار يتخذه المستوى السياسي، لذا ستمنحنا الجواب، يجب ألا يطلقوا النار (من شمال غزة) على سديروت. لدينا طائرات بدون طيار في الجو، لتقضوا عليهم من الجو".

ورد رئيس الأركان: "عندما تختارون الحل سنعرف كيف نترجم قراراتكم إلى عمل عسكري حازم وصحيح. نعرف كيف نرد".

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير متهكما: "رأينا كيف تعرفون أن تردوا".

بدوره، قال دودي أمسالم وزير التعاون الإقليمي: "يجب ألا نتفق على صفقة على مراحل، نحتاج إلى صفقة واحدة للجميع".

ورد رئيس الموساد ديفيد برنيع: "في هذا الوقت من المستحيل إحضارهم (الاسرى الإسرائيليين) جميعا. هذه صفقة إنسانية مقابل 40 مختطفا"، في إشارة للمرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة.

وحتى الساعة 19:20 (ت.غ)، لم تعلق السلطات الإسرائيلية على ما نشرته القناة "12"، لكنها اشتكت أكثر مرارا من "تسريبات مضرة" تخرج من اجتماعات الحكومة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".