نيويورك/ الأناضول
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء سلسلة قرارات اتخذتها إسرائيل لزيادة أنشطة التفتيش والسيطرة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صادر، الإثنين، عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال البيان: "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اتخاذ سلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية المحتلة".
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات، إلى جانب التطورات الميدانية الراهنة، تقوض فرص حل الدولتين، مؤكدًا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وشدد البيان على أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات، لا يقتصر على كونه عاملًا لزعزعة الاستقرار، بل يعتبر أيضًا مخالفاً للقانون الدولي، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات.
ووفقا لاتفاق أوسلو الثاني لعام 1995، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: منطقة "أ" الخاضعة بالكامل للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومنطقة "ج" الخاضعة بالكامل لسيطرة إسرائيل. وتشمل منطقة "ج" نحو 61 بالمئة من الضفة الغربية.
والأحد، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على سلسلة قرارات تزيد "أنشطة التفتيش والسيطرة" الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
