Awad Rjoob
02 مارس 2025•تحديث: 02 مارس 2025
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
اعتبرت فلسطين، مساء الأحد، أن مناقشة لجنة وزارة إسرائيلية مشروع قانون لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة لمدينة القدس يمثل "جريمة كبرى"، ودعت المجتمع الدولي لمنع تنفيذه.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية تعقيبا على بحث اللجنة الإسرائيلية لشؤون التشريع مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس الشرقية بهدف إنشاء "مدينة القدس الكبرى".
وحذرت الخارجية من "إقدام سلطات الاحتلال على الشروع في إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى القدس الكبرى".
وقالت إن "مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع لهذه القضية ونيتها تقديمه للمصادقة عليه في الكنيست جريمة كبرى".
وأضافت أن هذه الجريمة "تندرج في إطار سياسة ومواقف الاحتلال الهادفة لضم الضفة المحتلة وتهجير مواطنيها وتدمير مقومات حياتهم وبقائهم في أرض وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "تعامل دولي جدي" مع الخطط الإسرائيلية، "واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنع تنفيذها، لما ستتركه هذه الخطوة من آثار مدمرة على فرص حل الصراع بالطرق السلمية".
والجمعة، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه "من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الأحد على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس".
و"حسب مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود (قائد الائتلاف الحاكم)، سيتم إنشاء مدينة "القدس الكبرى"، وستشمل بلدات (مستوطنات) بمحيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس"، وفق الصحيفة.
وإذا أقرت اللجنة مشروع القانون، فسيُحول إلى الكنيست (البرلمان) الذي يصوت عليه بقراءة تمهيدية، وفي حال القبول به سيخضع للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية، ضمن مناطق مصنفة على أنها ضفة غربية.
ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس إن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".
ومنذ بدئها حرب الإبادة في قطاع غزة بدعم أمريكي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ حل الدولتين عمليا.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
