إسطنبول/ الأناضول
أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية وقف إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب والقانون الدولي.
تلك المواقف عبَّرت عنها كل من السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي، في بيانات الاثنين والأحد.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى استغرقت 42 يوما، ورفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية.
وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بداية من أمس الأحد.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
ويتوعد مسؤولون إسرائيليون باستئناف حرب الإبادة على غزة، ويرغبون بأن تطلق "حماس" مزيدا من الأسرى، دون أن تلتزم تل أبيب باستحقاقات المرحلة الثانية، وخاصة إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت "حماس" في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
** السعودية
وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
وأكدت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي خرقت إسرائيل اتفاق غزة أكثر من 900 مرة، ما أدى لمقتل 116 فلسطينيا وإصابة 490 آخرين، كما لم تلتزم بالبرتوكول الإنساني، إذ سمحت فقط بإدخال قدر شحيح جدا من المساعدات الإنسانية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة بغزة.
** مصر
كما قالت الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية".
وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
وتعد اتفاقية جنيف الرابعة إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، واعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
وشددت مصر على "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت القاهرة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية، التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".
ويواصل نتنياهو تحديه للقانون الدولي، ويتجاهل إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
** الأردن
كذلك اعتبرت الخارجية الأردنية في بيان، قرار تل أبيب "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وشدد متحدث الوزارة سفيان القضاة على أن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع".
وأكد "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
** قطر
ومنددة بالخطوة الإسرائيلية، أكدت الخارجية القطرية في بيان، "الرفض القاطع استخدام إسرائيل الغذاء كسلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وقالت الخارجية إن "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
وجددت موقفها الثابت من "عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
** الكويت
وشددت الخارجية الكويتية في بيان، على أن "قرار إسرائيل "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومخالف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة".
وجددت موقف الكويت "المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي مبادئ الانسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوقهم وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم، لاسيما في شهر رمضان المبارك".
** منظمة التعاون الإسلامي
قالت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) في بيان، إن "هذه الإجراءات (الإسرائيلية) غير القانونية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكدت أن "الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الارض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
** رابطة العالم الإسلامي
كما ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى، بوقف إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد العيسى، عبر بيان، أن ذلك "يُمثّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية".
وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، ووضع حد للجرائم الوحشية الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها".
** البرلمان العربي
وأدان البرلمان العربي، في بيان، وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، واعتبره "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات فورًا ودون شروط".
وحذر البرلمان العربي من "تعرّيض حياة الأبرياء للخطر باستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
