فلسطين: مشاريع قوانين الكنيست الأخيرة تشطب كل الاتفاقيات

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لسيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية، تعد "شطبا لكل الاتفاقيات" بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صادر عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وصل الأناضول نسخة منه.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بـ"قراءة تمهيدية" على ثلاثة مشاريع قوانين تمهد الطريق إلى سيطرة النواب المتطرفين في ائتلاف نتنياهو مثل أرييه درعي، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، على جهاز الشرطة ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي.

وقال الشيخ في البيان إن "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الثلاثاء قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) بالضفة الغربية".

وأضاف أن "تلك القرارات بمثابة شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخرق فاضح للشرعية الدولية".

ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنّفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

أما المنطقة الثالثة فهي "ج"، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى "اللجنة المنظمة" (تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيدا لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ لبنيامين نتنياهو تفويضا بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما، انتهت دون أن ينجز المهمة، لذا منحه الجمعة تمديدا لعشرة أيام، وفي حال لم ينجح فسيكلف هرتصوغ شخصية أخرى بتشكيلها.

وأبرم نتنياهو اتفاقات مبدئية مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيل الحكومة، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية ليبرالية.

بينما يرى الفلسطينيون أن الائتلاف المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.