فلسطين: محو إسرائيل لشعب فلسطين بلغ أسوأ مراحله بالحرب الحالية

إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

اتهمت فلسطين، الاثنين، إسرائيل بأنها تشن عملية مستمرة لمحو الشعب الفلسطيني بدأت عام 1948 و"بلغت أسوأ مراحلها في الحرب الحالية".

وقال ممثل فلسطين وسفيرها لدى هولندا عمار حجازي، في كلمة أمام محكمة العدل الدولية: "العملية التي تشنها إسرائيل لمحو الشعب الفلسطيني لم تبدأ قبل 18 شهرا فقط، بل بدأت عام 1948 (عام إنشاء إسرائيل وتهجير الفلسطينيين) وبلغت أسوأ مراحلها في الحرب الحالية".

والاثنين، انطلقت الجلسات بشأن التزامات إسرائيل بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد حجازي أن "الإبادة الإسرائيلية حولت غزة إلى أكبر موطن في العالم للأطفال مبتوري الأعضاء دون دواء أو رعاية صحية أو مسكنات ألم ما أدى لوفاة كثير منهم".

وأضاف أن "إسرائيل تجوّع وتقتل وتهجر الفلسطينيين وتستهدف المنظمات الإنسانية التي تحاول إنقاذهم وتسعى لضمان تعرض أطفالنا لضرر لا يمكن إصلاحه وضياع جيل كامل".

وبيّن حجازي أن "14 ألفا من الأطباء والممرضين اختفوا أو عُذبوا حتى الموت أو احتجزوا بطريقة غير قانونية على يد الجيش الإسرائيلي، وفقط بعض المستشفيات لا تزال تعمل بفضل شجاعة طواقمها والطواقم الدولية".

ولفت إلى أن "إسرائيل أجبرت المواطنين بغزة على العيش في ثلث مساحة القطاع، ودفعت 40 ألف بالضفة إلى النزوح وأعلنت أنها لن تسمح بعودتهم".

وأكد حجازي أن "إسرائيل حوّلت فلسطين إلى مقبرة للفلسطينيين ومن يهبّون لإنقاذهم"، من خلال عمل ما يلزم لضمان اجتثاثهم والقضاء على تاريخهم وإرثهم وأيديولوجيتهم".

وتطرق في كلمته إلى حالات محددة توثق "الجرائم الإسرائيلية المتعمدة" بحق مدنيين وطواقم إسعاف ودفاع مدني، وأبرزها الطفلة هند التي وثّقت قصة مقتلها بعد عائلتها بينما كانت تطلب النجدة، ومقتل المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، وجريمة استهداف 15 من الدفاع المدني في مارس الماضي.

وقال حجازي إن دولة فلسطين ستقدم ما لديها من أدلة تجرّم إسرائيل بنية الإبادة الجماعية المتعمدة، والتي أولها كان تصريحات مسؤولين علنًا بمنع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن غزة، ما يشكل وسائل إبادة.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية - الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة - أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا على مدى أسبوع.

وفي اليوم الأول تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا بطلب فتوى (رأي استشاري) من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة "الأونروا"، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة، جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.