فلسطين: قانون إعدام الأسرى "جريمة حرب" إسرائيلية مكتملة الأركان

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

وصفت فلسطين، الاثنين، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، ودعت العالم لمعاقبة داعميه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، تعقيبا على إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين ،وإحالته للتصويت بالقراءة الأولى التي توقع إعلام عبري أن تُجرى الأربعاء المقبل.

وأكدت الوزارة أن المشروع يشكل "إعلانا رسميا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست الإسرائيلي"، وأنه "يمثل شكلا جديدا من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي".

وشددت على أن "النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست تحولا إلى أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت الخارجية، إن "قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون، ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم للضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى".

وشددت على أن القانون المقترح "يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، إضافة إلى أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي بما فيه اتفاقيات جنيف الأربعة".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون المشروع "بكافة الوسائل القانونية والسياسية".

وأضافت أن "أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية، وتواطؤ في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل قتلت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في سجونها 81 فلسطينيا، هم فقط المعلن عنهم، إلى جانب العشرات من معتقلي قطاع غزة تم إعدامهم.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية "للتحرك فورًا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنسيت الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية".

ومرارا دعا وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.

وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم بحقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.