فلسطين تطالب بضغط دولي على إسرائيل لوقف اقتطاعات أموال "المقاصة"

رام الله/محمد غفري/ الأناضول

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات من أموال "المقاصة"، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه برام الله، الثلاثاء وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن.

وبحث اشتية مع الوفد سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

اشتية خلال اللقاء طالب بـ"استئناف الدعم الدولي لفلسطين، بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية".

"وثمن اشتية دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية والحيوية"، وفق البيان.

كما أشار رئيس الوزراء إلى "أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات".

وأكد أن "تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق وحل سياسي يجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر".

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا، وتشكل قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة.

وحتى عام 2013، كان معدل الدعم المباشر التي تتلقاه الخزينة الفلسطينية حوالي مليار دولار، ثلثه تقريبا من الولايات المتحدة، وثلث من الاتحاد الأوروبي، والثلث الأخير من دول عربية أبرزها السعودية.

وتوقف الدعم الأميركي تماما منذ عام 2018، والدعم العربي تناقص في 2020 حتى توقف بشكل كامل أيضا في 2021، وتبعه توقف الدعم الأوروبي.