06 مايو 2022•تحديث: 06 مايو 2022
محمد غفري/ الأناضول
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري في تحقيقاتها بـ"جريمة الاستيطان" في الأراضي المحتلة.
وأدانت الخارجية في بيان، "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس برفض الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير سكانها".
ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية، إلى "البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر أن "منظومة القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف البيان: "يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)".
وأوضح أن "تصعيد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين تبادل للأدوار مع الجيش الإسرائيلي في التنكيل بالمواطن الفلسطيني وممتلكاته، وتتم بضوء أخضر من المستوى الرسمي الإسرائيلي".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة، "بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين"، كما دعت المجتمع الدولي إلى "وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين"، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، قال المجلس النرويجي للاجئين (حقوقي غير حكومي، ينشط بالضفة الغربية) في بيان: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة".
ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.
ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس.
