رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بقطع إسرائيل الكهرباء ومنع المساعدات عن قطاع غزة، ووصفت الإجراء بأنه "إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم".
وقالت الخارجية في بيان وصل الأناضول: "ندين بأشد العبارات إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة ونعتبره تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات حياة المواطن".
ولفتت إلى أن "ذلك يأتي في ظل إمعان الاحتلال في منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي".
وأضافت: "ندين بشدة جرائم الاحتلال ضد شعبنا في شمال الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم".
وتابعت أن "ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها غير القانونية ضد شعبنا"، وفق البيان.
وطالبت الخارجية بـ"تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإسعافه وإغاثته وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني".
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار خلال الإبادة التي ارتكبتها على مدار نحو 16 شهرا وخلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
وقالت الهيئة، إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، حيث يأتي ذلك فيما تواصل تل أبيب إغلاق المعابر مع قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الجاري في إطار الضغط على حماس لتحقيق مكاسب في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وفي 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولاسيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
ولذلك زعم نتنياهو في 8 مارس الجاري، أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررا بذلك استخدامه سلاح "التجويع" المحرم دوليا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 مارس الجاري.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
في المقابل أكدت "حماس" مرارا التزامها بالاتفاق وطالبت بإلزام إسرائيل به، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
ويواصل نتنياهو تحديه للقانون الدولي، ويتجاهل إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
