رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى زيارة قطاع غزة، وفرض الوقف الفوري لحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل - بدعم أمريكي - حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وقالت الخارجة الفلسطينية في بيان: "نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا".

ودعت إلى "اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، الذي عُقد قبل أيام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذا المؤتمر صدر عنه إعلان تضمن اتفاقا بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأكد الإعلان ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل منه، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.

الوزارة أضافت: "ننظر بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

وتابعت أنهم "يعيشون ضمن دائرة موت محكمة من القتل والتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاج وجميع الحقوق الإنسانية الأساسية، في ظل استمرار إطالة أمد الحرب المتعمدة خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة".

وقالت: "نرى أن قيام المجلس بزيارة القطاع تكتسب أهمية كبيرة لكسر الحصار والتعتيم الإسرائيلي وللاطلاع على الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا وحجم الدمار الذي حل بالقطاع".

وحذرت من أن "المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا".

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.