فلسطين تدعو لوقف "تضييقات إسرائيلية" بحق الأسرى

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعا مسؤولون وناشطون حقوقيون في رام الله، إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في ظل "إجراءات إسرائيلية تهدف إلى التضييق عليهم" خاصة مع استمرارهم في عصيان داخل سجون تل أبيب.

جاء ذلك على لسان مسؤولين وحقوقيين فلسطينيين خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله تابعته الأناضول، الأحد، حول "مستجدات قضية الأسرى والانتهاكات المتصاعدة بحقهم وعائلاتهم".

والأربعاء، قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك، مع نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن "المعتقلين شرعوا بتنفيذ عصيان احتجاجا على إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للتضييق عليهم".

وخلال المؤتمر الصحفي، دعا مجلس الوزراء الفلسطيني "الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعقد اجتماع عاجل لحماية الأسرى واحترام المواثيق الدولية ووقف سياسة الاعتقال الإداري".

وفي كلمة ألقاها الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، دعا المجلس إلى "إلزام إسرائيل بعدم حرمان ذوي الأسرى من زيارتهم والتوقف عن احتجاز جثامين الشهداء، وتطبيق المعايير الدولية على الأسرى وفق اتفاقية جنيف الرابعة".

كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة "بعقد جلسة خاصة لاستصدار قرار يحمل فيه إسرائيل المسؤولية القانونية والجنائية عن سياسية الإهمال الطبي والقتل العمد لأسرانا في السجون والإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إنهم سيواصلون وقوفهم إلى جانب الأسرى "رغم مضاعفة إسرائيل الشهر الماضي للاقتطاعات المالية مقابل ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء".

واتهم أبو يوسف المحكمة الجنائية الدولية "بالتهرب من تسريع آليات عملها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه" مشيرا إلى "نقل ملف الأسرى مبكرا للمحكمة".

وبدوره، تلا رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قدورة فارس بيانا صادرا عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" قالت فيه إن "حقوق الأسرى الأساسية تتعرض لعدوان متكرر يشنه الاحتلال عبر إدارة سجونه".

وأوضح البيان أن "الأسرى قرروا خوض معركتهم بعنوان بركان الحرية أو الشهادة لتؤسس هذه المعركة لمرحلة جديدة من المواجهة والانتصار".

وتابعت: "معركتنا التي بدأت بالعصيان ستتوج بإضراب مفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل، ليلتحم أسرانا مع مسرانا (القدس) في معركة كبرى حول أقدس المقدسات".

وفي المؤتمر الصحفي، قال عبد العال العناني المسؤول بهيئة شؤون الأسرى (حكومية): "لا نريد أن نستقبل أسرانا شهداء من غياهب السجون، نريد لهم الحرية، نريد لهم الحياة".

وذكرت مديرة "مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" سحر فرانسيس أن "إسرائيل تواصل ممارسة سياسة الاعتقال الإداري وهناك 915 معتقلا إداريا دون ضمانات المحاكمة العادلة وهي جريمة حرب بكل المعايير الدولية".

وأشارت إلى "صدور 2300 أمر اعتقال إداري خلال 2020" موضحة أن "بين المعتقلين نساء وأطفال وأعضاء في المجلس التشريعي".

ووفق نادي الأسير، فإن خطوات عصيان المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل تشمل "إغلاق الأقسام بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن".

وسبق أن أبلغت إدارة السجون الإسرائيلية الأسرى في الأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخرا، وتحديدا في سجني نفحة (جنوب) وجلبوع (شمال)، أنها "ستبدأ تقليص مدة الساعات التي يمكنهم فيها الاستحمام بحيث يسمح لكل قسم (يضم 120 أسيرا) ساعة خلال النهار" وفق نادي الأسير.

وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني المنصرم، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل "نحو 4780، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا (دون سن 18 عامًا)" وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.