رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق دولي واتخاذ إجراءات "فورية" ضد "جرائم" الجيش الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان وزعه مكتب اشتية، عقب صدور تقرير لخبيرات أمميات مستقلات عن "الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين".
ودعا اشتية إلى "تحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيين من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية".
وأضاف أن "الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجالا للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن لجرائم إعدام ميداني ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي".
ومرحبًا بتقرير خبيرات أمميات مستقلات نشرته المنظمة الدولية الاثنين، أشاد اشتية بـ"شجاعتهن ووقوفهن إلى جانب العدل والحق رغم الضغوط التي تمارس على العمل الدولي من قِبل إسرائيل".
وأعربت الخبيرات، في تقريرهن، عن القلق بشأن "ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة ومتواصلة لحقوق الإنسان تتعرض لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية".
وقالت إن "نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال، وفق المعلومات الواردة".
وأبدين صدمتهن "بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".
وكذلك "تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور.. ويُدّعى أن فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي"، بحسب التقرير.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء "29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
