إسطنبول/ الأناضول
أكد خبير القانون الدولي فيكتور قطان، أن جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة لمناقشة التبعات القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أظهرت أن تل أبيب أصبحت أكثر عزلة مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
وأوضح قطان في تصريحات للأناضول أن صدور قرار من الجلسات قد يستغرق حتى يونيو/ حزيران القادم.
وبين أن أي قرار يصدر لصالح الفلسطينيين سيظهر أن "حقوقهم قد تم تأكيدها من قبل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة".
ولفت أن الجلسات ناقشت نقطتين، "أولهما الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل عبر إطالة أمد احتلالها، ورفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والتغيرات الديموغرافية الكبيرة وانتهاكات حقوق الإنسان والفصل والتمييز العنصري".
وبيّن أن النقطة الثانية "تتمثل في عواقب انتهاكات القانون الدولي".
وتطرق قطان إلى تصريح صدر مؤخرًا عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال فيه إن إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب لن تُضطر لانتظار نتيجة المفاوضات، مشددًا على حدوث تغيير في موقف حلفاء إسرائيل بالفعل.
ورأى أن هذا التغيير دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإدلاء بتصريحات عدائية مفادها أنه "لن يقبل أبدًا بدولة فلسطينية"، مشيرًا أن إسرائيل لجأت لمحاولات من أجل صرف انتباه العالم عن جلسات المحكمة وقد تقرر الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتابع: "إذا قدمت المحكمة رأيا استشاريا جيدًا بالأغلبية، على سبيل المثال أن الاحتلال غير قانوني وأن إسرائيل ارتكبت جريمة الفصل العنصري وأن الدول ملزمة بالامتناع عن تجارة الأسلحة معها، فسيتم إرساله مجددًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستتخذ قرارًا يأخذ هذا بعين الاعتبار".
وأوضح أن رأي المحكمة سيسمح لبعض الدول بتنفيذ القانون الدولي وسيعطيها سببًا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وأردف: "حتى لو لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، يمكن للدول فرض عقوبات من جانب واحد، وسنرى ما إذا كانت ستفعل ذلك، كما أن جلسات الاستماع تظهر أن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023".
ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
