رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، الأربعاء، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتبه وصل الأناضول.
وقال البيان، إن الطرفين بحثا "آخر المستجدات السياسية والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، والتطورات على الأرض في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة".
وخلال اللقاء، شدد مصطفى، على أهمية "الاعتراف بدولة فلسطين خاصة من الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، وضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية والاستقلال"، وفق البيان.
كما دعا مصطفى، إلى ضرورة "تكثيف الجهود من الاتحاد الأوروبي لوقف حرب الإبادة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 527 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.
فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بـ"الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات منها (أموال المقاصة- الضرائب)".
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
ويصل إجمالي الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريبا 50 بالمئة من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25 بالمئة من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.
