فضيحة التسريبات.. محكمة إسرائيلية تطلق سراح المتهم الرئيسي

القدس / سعيد عموري / الأناضول

قررت محكمة إسرائيلية، الخميس، إطلاق سراح إيلي فلدشتاين، المتهم الرئيسي في قضية التسريبات داخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (وسط)، قررت اليوم إطلاق سراح فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم مكتب رئيس الحكومة غدا الجمعة، وفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة 10 أيام، رغم طلب الشرطة تمديد احتجازه 4 أيام.

وتتعلق القضية بوثائق مزعومة سربها فيلدشتاين إلى مجلة ألمانية قبل شهرين، في محاولة للتأثير على الرأي العام، تزعم أن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتتناقض تلك المزاعم مع إصرار نتنياهو على استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وهو ما عطل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس التي وافقت على مقترح للرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي، بينما رفضته تل أبيب.

ومؤخرا، أوقف الأمن الإسرائيلي 5 أشخاص بشبهة التورط في قضية التسريبات، هم 4 جنود وفيلدشتاين، وهو المتهم الرئيسي بالقضية.

وفي ظل التحقيقات المستمرة لجهاز الأمن العام "الشاباك" في قضية التسريبات، قالت هيئة البث إنّ الجهاز الأمني يشتبه بوجود تلاعب من قبل مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان، بتغيير البروتوكول المتعلق بمكالمة هاتفية بين السكرتير العسكري ونتنياهو صبيحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دون سبب واضح.

وأضافت الهيئة أن برافرمان طلب تعديل توقيت المكالمة من الساعة 06:40 (+3 ت.غ) إلى 06:29.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى عن التحقيقات المستمرة بشأن التسريبات.

وفي هجوم مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت حماس في 7 أكتوبر 2023، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتسبب الهجوم بحالة إرباك في إسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بفشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.

ومنذ ذلك التاريخ، تصب إسرائيل جام غضبها على المدنيين في القطاع، ضمن حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.