غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو حال منع وزراء فيها صفقة مع حماس

إسطنبول/ الأناضول

هدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأحد، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حال منع وزراء فيها إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وفي وقت سابق الأحد، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحل الحكومة إذا وافق نتنياهو على المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ما يعني تجميد خطط اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال غانتس، عبر حسابه بمنصة "إكس": "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين تخلت عنهم الحكومة أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير".

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها نتنياهو أواخر 2022.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وأضاف غانتس: "إذا تم التوصل إلى صفقة، بدعم من الجهاز الأمني الإسرائيلي، لا تنطوي على نهاية الحرب، ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود".

وموجها حديثه إلى نتنياهو، قال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، للقناة "12" العبرية الأحد، إن "الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل".

وتابع: "إذا قررتم إلغاء أمر احتلال رفح فورا، لاستكمال تدمير حماس وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وإعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين، فالحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود".

والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح رفح".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود 1.4 مليون نازح فيها.

والأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن وفدرا من "حماس"، برئاسة خليل الحية، سيصل مصر الاثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، وسط اتهامات متبادلة بين الحركة وتل أبيب بالمسؤولية عن تعثرها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".