خالد يوسف /الأناضول

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الأحد مشروع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد بأنه انحدار لحزب الليكود.

وهذا المشروع قدمه الليكود (يمين) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحت وطأة ضغوط من أحزاب دينية.

وقال غالانت لإذاعة الجيش: "لم يكن الليكود في موقف غير صهيوني إلى هذا الحد من قبل. هذا انحدار للحزب".

وأضاف: "هذا بمثابة انحراف عن الطريق الصهيوني الذي يرافقنا منذ 77 عاما".

ويشير غالانت لقيام إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر بحق الفلسطينيين.

والجمعة، قال مسؤولون بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن الجيش يعاني منذ أشهر من عجز كبير في القوى البشرية القتالية.

وأوضحوا أن العجز مستمر رغم محاولات سدّ الفجوات بإعادة توزيع الجنود، وبحث تمديد الخدمة الإلزامية وزيادة الاستدعاءات.

ومنذ أكثر من عامين تعصف إسرائيل بالمنطقة، عبر شنها حروبا دموية على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية مستمرة.

ففي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، ثم حربين على لبنان وإيران، وغارات جوية وتوغلات برية بالجارتين سوريا ولبنان، إضافة لقصف على اليمن وغارة بقطر.

ولمسؤوليتهما عن جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتين لاعتقال غالات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

واستأنفت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القانون الجديد للتجنيد، وسط خلافات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم وإعلان وزراء اعتزامهم التصويت ضده.

ويريد نتنياهو طرح المشروع، الذي تؤيده الأحزاب الدينية مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه"، لكي تعود إلى الحكومة بعد أن انسحبت منها في يوليو/ تموز الماضي.

لكن المعارضة تعتبر أن مشروع القانون الذي يلبي مطالب "الحريديم" بمثابة "قانون تهرب"، لأنه يسمح بإعفاء يهود متدينين (حريديم) من الخدمة العسكرية.

وقبل أسبوعين، ألزمت المحكمة العليا الحكومة خلال 45 يوما على الأكثر بوضع "سياسة إنفاذ فعّالة" تجاه تهرب "الحريديم" من التجنيد، تتضمن إجراءات جنائية جسيمة بالمجالين الاقتصادي والمدني.

والخدمة العسكرية إلزامية على كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغون من العمر 18 عاما.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

ويرفض "الحريديم" الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن اندماجهم في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وهم يحتجون ضد التجنيد منذ أن قررت المحكمة العليا في يونيو/ حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وعلى مدى عقود، تمكنوا من التهرب من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، بالحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء البالغة حاليا 26 عاما.