21 أغسطس 2022•تحديث: 22 أغسطس 2022
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، على "الانتهاكات" الإسرائيلية، وآخر المستجدات السياسية.
جاء ذلك خلال استقباله لممثل الاتحاد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله (وسط)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ووفق الوكالة أطلع الرئيس الفلسطيني، المسؤول الأوروبي "على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وجدد عباس رفضه للإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بهذا الخصوص.
وقال إن إغلاق المؤسسات "يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل عن التراجع عنها".
وثمن عباس "الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، وفي بناء مؤسسات دولته".
وأعرب عن أمله في "أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين والعمل مع الاتحاد الأوروبي وأطراف المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين".
وأكد "الاستمرار في برنامج الإصلاحات الذي تم تقديمه للمانحين، والمضي قدما في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية على أساس قبول الجميع (الفصائل) بالشرعية الدولية، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة عند ضمان عقدها في القدس".
بدوره، جدد ممثل الاتحاد الأوروبي، موقف أوروبا الرافض للإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
ولفت أن استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي، ومواصلة الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده، والاستعداد للعمل لدعم برامج الإصلاحات الفلسطينية المقدم لمؤتمر المانحين (مايو/أيار الماضي).
من جهته، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع ممثل نيوزيلندا لدى فلسطين جريج لويس، "آخر المستجدات والتطورات السياسية"، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية وصل الأناضول.
وقال اشتية، إن "إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة بمصادرة المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال".
وتطرق اشتية لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن "القيادة والحكومة تقف إلى جانب هذه المؤسسات في أداء مهامها التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي".
والخميس، أغلق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله (وسط).
وفي ذات اليوم زار ممثلو الاتحاد الأوروبي المؤسسات المغلقة وأعلنوا عدم ثبوت "الادعاءات حول إساءة استخدام تلك المؤسسات لأموال الاتحاد".
وقال الاتحاد في بيان، إنه سيواصل "الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
