29 نوفمبر 2022•تحديث: 01 ديسمبر 2022
قيس أبو سمرة / الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إنه لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة لإرادة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في جلسة خاصة بجنيف للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وهذه اللجنة الأممية أُنشئت في العام 1975 لإسداء المشورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولاسيما تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.
وأضاف عباس أنه "لا يمكن ترك خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) رهينة لإرادة الاحتلال لأن هذا يعتبر تخليا عن هذا الحل".
وأكد أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة تجسيدا للحق الأصيل والطبيعي للشعب الفلسطيني كسائر شعوب الأرض.
وتابع: "لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة ويحتكم للشرعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وتحديد رزمة من الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق سلام عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967".
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى استنهاض جهوده وتكثيف مساعيه للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقف جرائمها.
وحذر الدول التي تُنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها.
وأردف: "نقول لهذه الدول أنتم بذلك تزيدون من معاناة شعبنا لأنكم تعمقون وجود الاحتلال على أرضنا ولا تساهمون بصنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال: "لا يمكننا أن ننتظر من المحتل الإسرائيلي الذي يدعم الاستيطان وإرهاب المستوطنين ويصر على العدوان والحصار والقتل والهدم يستيقظ يوما ويختار العدل والسلام".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
وأضاف عباس: "شعبنا لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري لأرضنا وشعبنا".
وتابع: "لن نتخلى عن ثقافة السلام الراسخة فينا وسنواصل نهجنا في المقاومة الشعبية السلمية ولن نقبل بمستقبل من الجدران والحصار والتمييز العنصري والقهر والكراهية والاستعمار".
وعام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي ذلك اليوم من العام 1947 اعتمدت الجمعية قرار تقسيم فلسطين رقم 181، حيث قامت دولة إسرائيل في العام التالي على أرض فلسطينية محتلة بينما لم تقم الدولة الفلسطينية حتى الآن.
